1
إطلاق مشروع توأمة مغربي فرنسي لتقييم السياسات العمومية


أعلنت الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين المغربي والمركز الدولي للدراسات البيداغوجية التربوية CEP بفرنسا عن إطلاق مشروع توأمة مؤسساتية بينهما تروم تقوية الكفاءات والقدرات المغربية في مجال تقييم السياسات العمومية في التربية والتكوين والبحث العلمي إيلاف من الرباط يندرج المشروع الذي جرى إطلاقه الثلاثاء بالرباط ضمن برنامج إنجاح الوضع المتقدم للمغرب الممول من طرف الاتحاد الأوروبي والذي ستتم من خلاله تعبئة مجموعة من الخبراء والمؤسسات الفرنسية لدعم المغرب في مجال تقييم وتتبع السياسات العمومية في مجال التربية والتعليم طيلة ستة أشهر وقال عمر عزيمان رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بالمغرب ومستشار ملك المغرب الرهان لم يعد ينحصر في إعداد وبرمجة وتمويل سياسات عمومية منسجمة وأضحى منصبًا أكثر على تصور الأنظمة الضرورية للتتبع والتقييم أضاف في افتتاح ندوة تقييم السياسات العمومية في مجال التربية التي أعلن مشروع التوأمة في جلستها الافتتاحية أن عملية التقييم لم تعد مرتبطة فقط بقياس النتائج أو الانعكاسات وإنما أصبحت تقوم بدور متزايد في تعبئة الفاعلين وفي توعية الدوائر المعنية والجمهور الواسع بأهداف ونتائج السياسات العمومية وأكد عزيمان أن الاهتمام بالتقييم يمكن من قياس النتائج ومدى تأثيرها في النمو الاجتماعي والاقتصادي وانعكاساتها على تطلعات المجتمع وعلى المعيش اليومي للمواطنين واعتبر أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين مدعو إلى تحمل مسؤوليته في مباشرة مختلف أشكال التقييم الدوري والمنتظم والشمولي والموضوعاتي والقطاعي لتفعيل الإصلاح من حيث سيرورته وتحقيق أهدافه ونتائجه وانعكاساته على مكتسبات التلاميذ وعلى فرص الإدماج المهني للطلبة وسجل عزيمان بأن القائم على التقييم يتطلب أن يتوافر على مستوى عال من الكفاءة والتجرد والتجربة ودرجة كبيرة من الموضوعية والحياد والاستقلالية مسجلًا بأن الندوة التي يشارك فيها خبراء من المغرب وفرنسا وبلدان الاتحاد الأوروبي تمثل فرصة لتبادل الراء وتقاسم المعلومات والأفكار والمقاربات حول الممارسات النموذجية في هذا الميدان من جانبه سجل محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية المغربي بأن المملكة تعد من البلدان الأكثر إنفاقًا في مجال التربية والتعليم مبرزًا أنه رغم هذه الجهود تبقى النتائج المسجلة غير مرضية ولا تتلاءم مع تطلعاتنا في المجال داعيًا إلى بدل المزيد من الجهد في الملف الذي تعتبره الحكومة أولوية من أولويات برنامجها وأكد وزير المالية المغربي في كلمة بالمناسبة أن المغرب يخصص 6 5 من الناتج الداخلي الخام للتعليم في المقابل فرنسا لا تخصص سوى 5 5 من ناتجها الداخلي وأضاف موضحًا أن هذا الرقم يتجاوز المعدل العالمي المحدد في 4 8 من الناتج الداخلي الخام الذي ينبغي صرفه في مجال التربية والتعليم ولفت بوسعيد إلى أن الحكومة رفعت من ميزانية التعليم في سنة 2018 بنسبة 8 بالمائة حيث أصبحت الموازنة المخصصة للتعليم أكثر 100 مليار درهم ما يعادل 10 مليار دولار وهو يعد رقمًا مهمًا بالنسبة إلى بلد مثل المغرب تشارك في الندوة التي تختتم أشغالها الأربعاء مجموعة من الخبراء تناقش منهجيات تقييم السياسات العمومية في كل من أوروبا وفرنسا والمغرب وتبادل الراء حول الممارسات النموذجية في مختلف أنظمة التقييم الأوروبية حيث يتوقع أن تخرج الندوة بمجموعة من التوصيات الهادفة إلى تقوية كفاءات الهيئة الوطنية للتقييم بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

قراءة التفاصيل
أضف تعليق :
قائمة العضوية