9
المغرب ارتفاع عدد الشكاوى المسجلة في قضايا الاستهلاك


أشارت الأرقام التي أعلنتها وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي في المغرب إلى أن الإحصائيات الخاصة بمراقبة الاستهلاك خلال سنة 2017 عرفت ارتفاعًا لافتًا في عدد الشكاوى بلغ 64 4 بالمائة مقارنة مع سنة 2016 بعدما تلقت مصالح الوزارة المختصة 971 شكوى خلال السنة الماضية إيلاف من الرباط قالت رقية الدرهم كاتبة الدولة وزيرة دولة المكلفة التجارة الخارجية إن أكثر من 50 بالمائة من الشكاوى المسجلة خلال سنة 2017 شملت قطاعي الاتصالات والتجارة وأوضحت أن نسبة الشكاوى الخاصة بقطاع الاتصالات بلغت 29 1 بالمائة فيما قطاع التجارة نال نسبة 22 12 بالمائة من مجموع الشكاوى رقية الدرهموأكدت الدرهم في كلمة ألقتها الثلاثاء في الرباط بمناسبة افتتاح الدورة الثامنة للأيام الوطنية للمستهلك اليوم والتي تنظم تحت شعار أي استراتيجية وطنية لحماية المستهلك أن سنة 2017 شهدت رصد 2429 مخالفة متعلقة أساسًا بإعلان الأسعار والعنونة والفواتير وتنفيذ 11636عملية مراقبة كما أبرزت أن العملية أسفرت عن توجيه 105 إنذار للالتزام بالقوانين وتحرير 10محاضر مخالفة وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن الوزارة نفذت برنامجي مراقبة يتعلقان أساسًا بمنتوجات النسيج واللات الكهرومنزلية مشددة على أنه تمت مراقبة 836 مؤسسة في الأسواق الكبرى ومحال البيع بالتقسيط والمحال المتخصصة شددت الدرهم على أن الحكومة تقوم بمجهودات كبيرة وجبارة من أجل حماية المستهلك مطالبة بضرروة تضافر الجهود لتفادي الحوادث الأليمة التي يمكن أن تقع لافتة في الن عينه إلى أن حادث وفاة مواطنة بسبب شاحن هاتف نقال ينبغي أن نستخلص منه الدروس والعبر ونعي بأن حياتنا أغلى من أن نوفر بعض الدراهم أما رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بوعزة الخراطي فطالب بضرورة توحيد المخاطب في مسألة حماية المستهلك في البلاد مؤكدًا أن تعدد المتدخلين في المجال يؤدي إلى تحقيق نتائج ضعيفة على الرغم من توافر البلاد على ترسانة قانونية مهمة في المجال بوعزة الخراطيودعا الخراطي إلى توفير الإرادة السياسية لتطبيق مضامين الخطاب الملكي لسنة 2008 المتعلق بإحداث مدونة المستهلك مؤكدًا على أهمية فتح القضاء أمام جمعيات حماية للترافع والدفاع عن حقوق المواطنين معتبرًا أن إغلاق باب القضاء في وجه جمعيات المجتمع المدني يؤدي إلى إضعاف أدائها وطالب الخراطي بضرورة مضاعفة جهود الحكومة وتمكين جمعيات المجتمع المدني من الدعم اللازم بهدف العمل على تقوية الدفاع على حقوق المستهلك وحمايته من مخاطر السلع والمواد التي تحترم معايير الجودة والسلامة الصحية المندسة في السوق المغربية

قراءة التفاصيل
أضف تعليق :
قائمة العضوية