1
دراسة إعانات توظيف السعوديينأفضل من حصص برنامج نطاقات


تواجه المملكة تحدياً اجتماعياً حتى 2030م وبعده في محاولاتها توفير وظائف كافية للمواطنين في القطاع الخاص حيث إن الاختلاف الكبير في حقوق العمال وتكاليف العمالة بين المواطنين والأجانب يقود أصحاب العمل إلى تفضيل العمال الأجانب عن المواطنين لا سيما مع وجود لوائح سوق العمل التي تحتاج إلى تحديث لإصلاح سوق العمل السعودي ومعالجة الأسباب الجذرية التي تحرم المواطنين من العمل في القطاع الخاص ولعل التحول إلى سيناريو أن غالبية السعوديين يعملون في القطاع الخاص لن يكون سهلاً فالتخلي عن الوظيفة الحكومية بالنسبة للمواطنين يعد تحدياً قد يحتاج إلى سياسات تتجاوز رسوم العمل والإعانات بحيث يعاد تشكيل نظام توزيع الثروة ويقترح تقرير خاص صادر عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بعنوان هل من الممكن سعودة سوق العمل بدون إلحاق ضرر بالقطاع الخاص للدكتور ستيفن هيرتوغ أستاذ السياسة المقارنة في مدرسة لندن للاقتصاد والسياسة لإغلاق فجوة تنقل الموظفين إصلاح نظام الكفالة لمنح الأجانب حرية التنقل بين أصحاب العمل وبالتالي حصولهم على أجور أعلى بما يسهم في تقليل الفجوة في تكاليف العمالة بين الأجانب والمواطنين ويوضح أن السعودة الحقيقية تتحقق بإغلاق الفجوة بين الأجور السعودية والأجنبية وحقوق العمال في سوق العمل ولعل فرض رسوم جديدة على العمال الأجانب وزيادة تكلفة توظيفهم خطوة مهمة في سبيل ردم هذه الفجوة بجانب جعل توظيف المواطنين أرخص من خلال تفعيل الإعانات الدائمة للأجور باستخدام رسوم أعلى للعمالة الأجنبية في دعم توظيف السعوديين مما سيؤدي إلى بطالة وانخفاض مستوى الدخل بين العمالة الأجنبية وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ويحذر أستاذ السياسة المقارنة في مدرسة لندن للاقتصاد من التلاعب بأنظمة الإعانات والوظائف الوهمية مطالباً الحكومة بالنظر في الحد الأدنى لأجور الأجانب وذكر أن إعانات توظيف السعوديين أفضل وأكثر تأثيراً من نظام الحصص للتوظيف في برنامج نطاقات الذي وفر فرص عمل كبيرة منذ طرحه العام 2011م من قبل وزارة العمل ولكنه أيضاً فرض تكاليف كبيرة على الأعمال التجارية كما أن هناك أعداداً كبيرة من الوظائف الجديدة وهمية ودون عمل فعلي ويمكن أيضاً التلاعب به من خلال تسجيل شركات في قطاعات مختلفة بجانب عدم توفير حوافز للشركات التي تخصص حصصاً أكبر لتوظيف السعوديين ويقسم تقرير مركز الملك فيصل للبحوث سوق العمل السعودي إلى ثلثي المواطنين تقريباً في القطاع العام بينما يحتل العمال الأجانب معظم الوظائف في القطاع الخاص كما أن حوالي 38 من المواطنين موظفون بالقطاع العام وتقترب نسب البطالة الرسمية من 13 رغم جهود الحكومة في إيجاد فرص العمل إضافة إلى أن أغلب الأجانب في القطاع الخاص من ذوي المهارات المنخفضة ويعملون في قطاعات مثل البناء والخدمات الشخصية والتجزئة وهذا سبب رئيس لركود مستويات إنتاجية القطاع الخاص في المملكة منذ الثمانينات وهناك فجوة متزايدة بين الوظائف التي يحتاجها المواطنون والوظائف التي تم إنشاؤها لهم بالمملكة ويعود تركيز المواطنين على القطاع الحكومي وهيمنة الأجانب على القطاع الخاص إلى وجود فجوة في الأجور وظروف العمل بين العمالة السعودية في القطاع العام وبين العمالة السعودية والأجنبية في القطاع الخاص حيث تبقى وظائف القطاع العام أكثر جاذبية للمواطنين بسبب الأجور الأفضل وظروف العمل الأكثر ملاءمة بجانب الأمن الوظيفي وساعات العمل ومستحقات الإجازات والترقيات شبه المضمونة فيما يفضل أصحاب العمل بالقطاع الخاص العمال الأجانب على السعوديين لقبولهم بأجور أقل بكثير كما أن لديهم حقوقاً أقل في سوق العمل السعودي واستعدادهم للعمل لساعات طويلة والصبر على ظروف العمل الأكثر صعوبة

قراءة التفاصيل
أضف تعليق :
قائمة العضوية